- 14:10المغرب يُزيح أمريكا ويصبح الوجهة المفضّلة لسكان كيبيك
- 13:47دراسة: الحكومة لن تحقق أهدافها بشأن التشغيل
- 13:27بن غفير يقتحم المسجد الأقصى رفقة مستوطنين إسرائيليين
- 13:03انتشال رجل بعد 5 أيام من زلزال ميانمار
- 12:41تفاصيل جديدة حول وفاة مارادونا
- 12:38مستجدات حاسمة في مشروع النفق البحري المغرب-إسبانيا
- 12:18"هواوي" تسجل ارتفاعا في إيرادات المبيعات في 2024
- 11:57الاحتلال يعلن توسيع عملياته في قطاع غزة ويقتل 15شهيدا
- 11:41إقبال كبير بإسبانيا على سيارة مصنوعة المغرب
تابعونا على فيسبوك
المغرب يدعو لتعزيز مكافحة تهريب المهاجرين والاستثمار في الهجرة القانونية
أكد المغرب خلال اجتماع لرؤساء برلمانات دول جنوب الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، الذي انعقد بداية الأسبوع في لانزاروت بإسبانيا، على ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة تهريب المهاجرين وضمان سلامة المرشحين للهجرة غير الشرعية، مع تعزيز آليات الهجرة القانونية كوسيلة لتنظيم تدفقات الهجرة بشكل أكثر أماناً وإنسانية.
نائب رئيس مجلس النواب، عبد المجيد الفاسي الفهري، الذي مثل المغرب في الاجتماع نيابة عن رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، شدد على أهمية محاربة الشبكات الإجرامية التي تستغل هشاشة المهاجرين. وأوضح أن المغرب كثف جهوده لتأمين حدوده مع احترام التزاماته الدولية المتعلقة بحماية المهاجرين، داعياً إلى تعزيز التعاون مع الدول المجاورة لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر.
وأكد الفاسي الفهري أن إدارة الهجرة لا يمكن أن تقتصر على النهج الأمني فقط، بل تتطلب رؤية شاملة تعزز الهجرة القانونية وتخلق فرصاً للشباب، الفئة الأكثر تأثراً بهذه التدفقات. وأضاف أن الهجرة، إذا ما أُديرت بشكل جيد، يمكن أن تصبح رافعة للتنمية المستدامة من خلال خلق الثروات، وتبادل المهارات، وتعزيز التقارب بين الشعوب.
وسلط الفاسي الفهري الضوء على السياسة الواقعية والإنسانية التي يعتمدها المغرب في إدارة تدفقات الهجرة، مشيراً إلى أن المملكة اعتمدت استراتيجية متقدمة ترتكز على حماية حقوق المهاجرين ومكافحة شبكات تهريب البشر. وأوضح أن المغرب يعتبر الهجرة أداة للتنمية والتقارب بين الأمم، داعياً إلى تعاون جماعي لتحقيق رؤية مشتركة لإدارة الهجرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.
وفي ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالهجرة، شدد المغرب على ضرورة تعزيز الجهود الدولية لمواجهة التهريب والاتجار بالبشر، مع الاستثمار في الهجرة القانونية كحل مستدام يضمن حماية المهاجرين ويسهم في التنمية الشاملة.
تعليقات (0)